تقوم بعض مأموريات الضرائب بإتخاذ إجراءات التقدير الجزافي ومطالبة الممول بسداد الضريبة المستحقة بدون القيام بعمليات الفحص الفعلي للمستندات والدفاتر وتلجأ المامورية المختصة لذلك تفاديا لتقادم الملف ( مرور خمس سنوات على تنفيذ الفحص الفعلي) ويوضح البيان التالي ضرورة الاعتراض على مثل هذه التقديرات الجزافية وطلب الفحص لاغراض الضريبي على أساس فعلي حتى يضمن الممول كافة حقوقه