القرار الوزارى رقم ١٢٥لسنة ٢٠٢١ الخاص بتسجيل الممولين فى منظومه الفاتورة الالكترونية
السادة عملاؤنا الكرام تحية طيبة وبعد
بالاشارة الى قرار وزير الماليه رقم١٢٥ لسنة ٢٠٢١ الساري تنفيذه رسميا اعتبارا من اول يناير ٢٠٢٢ فإننا نود ان نوضح ادناه بعض النقاط التالية
اولا: يوجد نوعان لتسجيل الممول في نظام الفاتورة الالكترونية أحدهما ان يتم اختيار الشركة(الممول) على سبيل الحصر والتحديد للتسجيل وفقاً للمواعيد المقررة مسبقا حسب الترتيب المعد من المامورية المختصة والنوع الاخر التسجيل الاختياري طواعية بأن يتقدم الممول بنفسه أو عن طريق تفويض المكاتب المهنية الى المامورية التابع لها دون اخطار مسبق لاتمام اجراءات التسجيل.
ثانيا: نظرا لعدم الإقبال المتوقع من الممولين خلال الفترات السابقة لإتمام اجراءات التسجيل الاختياري فقد تم صدور القرار الوزارى رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢١ بالزام جميع الممولين بضرورة الامتثال للتسجيل الاختياري فى موعد غايته نهاية العام الحالى ٢٠٢١
ثالثا: يتمثل القرار الوزاري في عدم اعتماد ضريبة القيمة المضافة المثبته على فواتير الشراء الصادرة من الموردين فى حال كونها(ورقية ) او (آلية ) او غير مستوفاة لنظام التسجيل في المنظومة الالكترونية
رابعا: يترتب على ماسبق عدم اعتماد قيمة تكلفة الشراء للسلع والخدمات المدونة فى الفواتير الضريبية الغير مستوفاة لشروط الفاتورة الاكترونية حال فحص ضريبة الدخل وال فحص ضريبة القيمة المضافة مما يعرض الممول للمساءلة القانونية بعدم استيفاء الشروط للتكاليف الواجب خصمها.
يمكنكم التواصل من خلال الأرقام التاليه للمساعدة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة وشرح كافي للقرارات المتعلقة بهذا الشأن تاكسونومى للتخطيط الضريبى
