يقصد بالتكليف العكسي المستحدث في قانون ضريبة القيمة المضافة قيام المكلف باعتباره موردا وعميلا في نفس ذات الوقت عند قيامه باستيراد خدمات من خارج الجمهورية وتم استحداث هذا النظام المعمول به عالميا لإحكام السيطرة على الخدمات المستوردة من الخارج وامكانية اثباتها وادراجها بدفاتر الممول وذلك باضافة 14% على قيمة الخدمة المستوردة فى كلا الجانبين المدين والدائن فى اقرار ضريبة القيمة المضافة وعليه فان الاثر النقدي المباشر “صفر” وذلك في احدى حالات التكليف العكسى حال كون هذه الخدمة لازمة وضرورية لمزاولة النشاط الخاص بالممول
