يرتبط نشاط بعض الشركات بعدم قدرتها على سداد بعض أو كل الالتزامات الماليه نظرا للظروف التى قد تعيقها عن الاستمراريه مما قد يضطرها للقيام باعاده هيكله حتى تتمكن من الوفاء بتلك الالتزامات وينشأ لذلك المفهوم المتعارف عليه باسم الديون المعدومه
علما بأن المنظور المحاسبى للديون المعدومه يتم الاعتراف به بعدم قدره الممول على سداد المديونيه الخاصه به وبالتالى ادراج هذه المبالغ خصما من رصيد أوراق القبض ( العملاء) وادراج القيمه بالصافى فى الميزانيه العموميه
ولكن هل يقبل ذلك الاجراء المحاسبى من قبل المشرع الضريبى ؟
وماهى الشروط الواجب توافرها حتى يتم اعتماد التكلفه الخاصه بالديون المعدومه ؟
للتعرف على هذه الشروط من خلال الرسم الموضح ادناه
